جريدة زيتون
أعلنت محكمة “دار العدل” الثورية في درعا، أمس الثلاثاء، أنها ستعمد إلى مصادرة أي سلاح يتم استخدامه في المشاجرات والخلافات بين الفصائل المعارضة المتواجدة في المحافظة الجنوبية.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، أمس الثلاثاء، أنه سيتم تحميل قيادة أي فصيل ثوري يقوم باستخدام السلاح سواء المضادات أو الهاونات في الخلافات الفصائلية المسؤولية الشرعية والقضائية عن الأضرار والدماء التي يتسبب بها.
وبررت المحكمة قرارها بأن سلاح الفصائل المعارضة هو “سلاح موقوف للجهاد، ويد الفصيل الذي يحوزه هي يد أمانة، وعليه فإن استخدامه في الخلافات والمشاجرات هو استخدام في غير محله” بحسب ما جاء في البيان.
وجاء توقيت هذا القرار إثر اقتتال حصل بين مقاتلي قرية صما بريف السويداء الغربي ومقاتلي بلدة الملحية الشرقية والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
