أصدرت حكومة الأسد مؤخراً عدة قرارات استولت بموجبها، وبشكل نهائي على أراضي عائدة لعدد من كبار المالكين السوريين “المعارضين”، كنوع من العقوبات الصادرة بحقهم.
وذكرت مصادر موالية، أن القرار شمل الاستيلاء على نحو 18 عقاراً له في محافظة درعا، و3 عقارات في محافظة حمص، بينما شملت القرارات الأخرى الخاصة بباقي المالكين الاستيلاء على عشرات ومئات العقارات الموزعة بين محافظات درعا، ريف دمشق، السويداء، وحمص.
وأضافت المصادر أنه كان لافتاً ورود اسم عدد من رجال الأعمال المغتربين أبرزهم موفق قداح (من محافظة درعا – أشهر رجال الأعمال السوريين في الكويت ودول الخليج).
ووفق ما نصت عليه قرارات الاستيلاء، فإنه يجوز لكل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية بطلب التعويض عمّا لحقه من ضرر جراء هذا الاستيلاء خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار، وفق المصادر نفسها.