إجراءات تضييقية جديدة تطال السوريين في السويد

تحرير زيتون

سُجّل سخط كبير في أوساط اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي السورية، اليوم الاثنين، بعد ما نقل عن إصدار الحكومة السويدية قراراً يقضي بمنحهم إقامات «مؤقتة» في البلاد، بدلاً من «دائمة».
وسبّب السخط في صفوف اللاجئين، تقرير بثه التلفزيون السويدي SVT عن سياسة الهجرة السويدية التي شهدت تغييرات كبيرة خلال الأشهر الماضية، كرد فعل على تدفق المهاجرين الحاد الذي عرفته البلاد، والذي بدأ خريف العام 2015.
الناشطة سمر فلكي، المتابعة لشؤون المهاجرين تقول في حديث لـ»زيتون»، إن «بلبلة كبيرة» بدأت تدور في صفوف اللاجئين، لا سيما السوريين، نتيجة ما قال إنه «السياسات السلبية المتبعة من مصلحة الهجرة السويدية ضدهم، سواء من حيث مدد الانتظار للحصول على مواعيد إقامة، أو من حيث الحصول على قرار الإقامة نفسه».
وتضيف فلكي «الإجراءات الجديدة تعني بالمجمل حرمان عدد كبير من اللاجئين، لا سيما السوريين الذين يعيشون نكبة حرب هي الأكبر، من حقوق عدة استحقها لاجئون من جنسيات أخرى أو من نفس الجنسية، منها الإقامة الدائمة، ومنها وهو الأهم الإجراءات التضييقية على لم الشمل، حيث عائلاتهم مشتتة بين دول الجوار السوري وغيرها من الدول».
وأوضح تقرير تلفزيون السويد أن جميع طالبي اللجوء، من كل البلدان، باستثناء القادمين عن طريق مفوضية الأمم المتحدة، سيُمنحون تصاريح إقامة مؤقتة. فيما ستكون هناك استثناءات فقط للأطفال والعوائل التي سُجلت قبل تقديم القوانين الجديدة، وعند انتهاء صلاحية الإقامة المؤقتة، يمكن للشخص الحصول على بالإقامة الدائمة إذا كان قادر على إعالة نفسه اقتصاديا، في حين يمكن للأشخاص دون سن 25 عاماً فقط، الحصول على الإقامة الدائمة، شريطة أن يكونوا قد أكملوا التعليم الثانوي أو ما يعادله.
وتشير الناشطة سمر فلكي إلى أن الإجراءات الجديدة لاستكهولم «تحرم اللاجئين من حق طبيعي مكتسب»، وأردفت «من المعيب على دولة مثل السويد أن تذهب إلى إتباع إجراءات تعسفية بحق ضحايا حرب برأيي، وأخص بهم السوريون بالدرجة الأولى».
بالمقابل، سيكون لطالبي اللجوء الذين جرى تقييمهم كلاجئين ومنحوا تصاريح إقامة مؤقتة، الحق (بموجب الإجراءات التي نص عليها تقرير الهجرة السويدية) في لم شمل عوائلهم إذا كان الأمر متعلقاً بالزوج/ الزوجة، أو الأطفال دون سن 18 عاماً. فيما سيكون للأطفال اللاجئين الحق في لم شملهم مع والديهم فقط. كما تضمنت الإجراءات الجديدة أيضاً فرض الرقابة وتدقيق الهويات. وهو أمر معمول به الآن في جميع وسائل النقل العام في السويد.
مناهل العلي، لاجئة من دير الزور، تقول إنها تقيم في كامب في إحدى مقاطعات جنوب السويد بصحبة طفليها، بينما بقي ثلاثة أولاد لها مع والدهم في تركيا، وهي تخشى ألا تستطيع لم شملهم بموجب التشديدات الجديدة على المهاجرين، وتضيف «كل يوم يأتون لنا بقانون جديدة.. يقولون لك إنك في أوروبا التي تفهم ما معنى حقوق الإنسان، بينما تراهم يعاملونك أحياناً بسياسات جائرة لا تختلف عن سياسات الاستبداد والاستغلال في كل مكان.. وكأن الله كتب علينا نحن السوريين أن نعيش البؤس في كل مكان.. أنا أخشى حالياً أن تتقطع السبل بعائلتي المقسمة بين هنا وتركيا، وإذا رأيت الوضع غير مناسب لي سأقدم طلب عودة وأرجع إلى تركيا فوراً..».
بدوره يؤكد «أبو خالد العمري»، وهو لاجئ سوري من حلب، أنه راجع مصلحة الهجرة السويدية في مقاطعة مالمو (جنوب السويد)، طالباً منهم إعادته إلى تركيا، حيث تقيم عائلته، نظراً لما قال إنه «ظروف خاصة تمر بها العائلة وسياسة ظالمة في السويد تجاه السوريين»، لكن الهجرة السويدية ردت عليه بالقول إنها يمكنها إعادته إلى الأردن، وليس إلى تركيا، نظراً لاشتراط الأخيرة التأشيرة «الفيزا» لدخول السوريين أراضيها.
وبحسب مصلحة الهجرة، فقد بلغ عدد طالبي اللجوء في السويد خلال العام الماضي، 162877 شخصاً، وهو أكبر رقم يُسجل من أي وقت مضى، ما دعا استكهولم في شهر تشرين الثاني 2015 إلى تقديم مجموعة إجراءات جديدة، الهدف منها هو الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد.