فرض تنظيم الدولة مبلغ 2500 ل.س شهريا على كل محل في مدينة الرقة معقل التنظيم في سوريا، وذلك لقاء خدمات الماء و الكهرباء والنظافة.
يأتي موضوع فرض الضرائب مع توارد أنباء عن ضائقة وتصدع مادي يتعرض لها التنظيم، بسبب الغارات الجوية التي ضربت منشآت التنظيم النفطية وبات تهريب النفط الى خارج سوريا صعب جدا بعد تشديد تركيا لحدودها مع سوريا خلال الفترة الأخيرة.
الأمر الذي دفع التنظيم لفرض ضرائب على التجار وأصحاب المحال التجارية بالإضافة لبيع عدد من المنشآت العامة كخردة، كما حدث مع معمل الورق في مدينة دير الزور شرقي سوريا، كما قام التنظيم باقتلاع سكة الحديد الواصلة من مناطق سيطرته في ريف حلب الجنوبي، وحتى مدينة الرقة شرق سوريا، وبيعها في السوق السوداء كخردة.
يشار الى أن تنظيم الدولة كان قد منع جباية الضرائب من المواطنين مع بداية بسط سيطرته على مناطق واسعة من الأراضي السورية، و تحدث الكثير من شرعيي التنظيم عن حرمة جبي الضرائب التي وصفت بالـ مكوس، الا أنه عدل عن هذا دون أن يعطي مبررا شرعيا لهذا الأمر، ما أدى لخلافات داخلية كبيرة بين شرعيي التنظيم المؤيدين والمعارضين لهذه القرارات، حيث يعتمد المحرمين لها على أحاديث من السنة النبوية في قول رسول الله ص ( والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) وحديث أخر ( لا يدخل الجنة صاحب مكس )، هذا ما رآه بعض الشرعيين تجاوزا لسنة رسول الله والأخذ بأوامر الولاة والأمراء ما يأخذ بهم الى التهلكة على حد وصفهم.
خالد الزعيم