جريدة زيتون
خالد الزعيم – زيتون
قام تنظيم الدولة بإصدار تعميم وتم توزيعه على الشاحنات وعلى التجار والصناعيين وأصحاب المصالح في مناطق سيطرته في مدينة الرقة شرق سوريا، يمنع بموجبه أصحاب الشاحنات من نقل حمولة يزيد وزنها على 35 طن وذلك بموجب التعميم الذي جاء في بدايته آيات قرآنية وأحاديث عن أصول الحفاظ على مصالح الناس، كما جاء في البيان:
(إن المحافظة على مصالح الناس مقصد من مقاصد الشرعية الإسلامية لذلك شرعت العقوبات الرادعة للمخالفين وعقوبة التعزير المالي من أعظم وسائل الردع وذلك لتعلق الناس به وهذا ما يمليه من واقع الناس في هذه الولاية لذلك:
– الحمولة المسموح بها ضمن أراضي الدولة في ولاية الرقة (35) طن لا غير مهما كان نوع السيارة وعدد المحاور.
– أي زيادة في الحمولة تتطلب مخالفة مالية وقدرها (10000) ل. س على كل طن زائد عن المسموح به ومهما كانت وجهة الشاحنة (داخلة -خارجة).
– يبدأ العمل بالتعميم من تاريخ 1 \5\1436 الموافق 21\2\2015
التوقيع (أبو اُبي التونسي الإداري العام لولاية الرقة)
…….
كما أخطر مقاتلي التنظيم على الحواجز عند مداخل ومخارج مدينة الرقة بمنع دخول الشاحنات الكبيرة الى مركز المدينة، وكل مخالف يعاقب بحجز شاحنته، وذلك لمنع الازدحام الذي يحصل في داخل المدينة بحسب عناصر التنظيم.
إبراهيم وهو تاجر من تجار المدينة تحدث لنا عن سلبيات هذا القرار قائلاً:
من سيتضرر من هذا القرار هم المواطنين، حيث سيؤدي هذا القرار الى ارتفاع في أسعار السلع الواردة الى المدينة، لأنه لا يوجد معامل صناعية في المدينة، وكل ما يوجد في الأسواق هو مستورد من المدن الأخرى أو من تركيا.
محمد وهو تاجر أيضا يمتلك محلات تجارية في سوق شارع 23 شباط قال:
الشاحنات تأتي وأقل حمل لها هو 70 طن والتنظيم قام بخفض الوزن الى النصف، وهذا سيرتب علينا تكاليف باهظة، حيث سنقوم بدفع مبلغ للحمولتين، كنا بدفعها للحمولة الواحدة، خصوصا مع غلاء في أجور النقل بسبب قلة وغلاء الوقود المخصص للشاحنات، وهذا سيضرنا أما للتوقف عن العمل وهو أمر مستبعد، أو لرفع الأسعار كي يناسب المصاريف التي تكلفنا للنقل، وهذا ما سيؤثر على المواطنين البسطاء أصحاب الدخل المحدود أو الذين لا دخل لهم.
يشار الى أن مدينة الرقة شهدت ارتفاع في أسعار السلع والمواد التموينية والصناعية وغيرها، بعد بسبب هروب معظم أصحاب رؤوس الأموال الى خارج المدينة، بالإضافة لارتفاع أسعار الوقود.
كما شهدت المدينة ارتفاع في اعداد السيارات في شوارعها بسبب كثرة مقاتلي التنظيم، الذي يؤمن المواصلات لجميع عناصره، يمتلك أسطول كبير من السيارات الحديثة وباهظة الثمن، ما أدى لازدحام مروري كبير في شوارع المدينة التي كانت تعرف بصغرها وقلة عدد قاطنيها، كما أن لإغلاق عدد من الشوارع في المدينة أمام مقرات التنظيم الرئيسية، دورا في خلق الازدحام.
من جهة أخرى أجبر تنظيم الدولة سائقي السيارات باستخراج وثيقة للسماح لهم بقيادة المركبات من ديوان المرور في المدينة، ودفع مبلغ (800 ) ل.س تكلفة الوثيقة، حتى لو كان السائق ممن حصلوا على شهادة تخولهم قيادة المركبات سابقا من قبل النظام السوري، كما فرض التنظيم مبلغ (3000 ) ل.س لكل سائق لا يحمل هذه الوثيقة، كما أعلن التنظيم عن عدم اعترافه بشهادة والأوراق الثبوتية من قبل النظام.
