مدد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، عقوباته الفردية والجماعية، ضد نظام الأسد لمدة عام واحد، بحيث تستمر حتى الأول من حزيران 2017.
وقال مجلس الاتحاد في بيان له، إن فرض العقوبات على النظام سيستمر ما دام القمع مستمراً، وأوضح أنه سيعزز تحركه السياسي سعياً إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف كافة، وإيجاد حل دائم للوضع في البلاد.
وتشمل العقوبات المفروضة على النظام من قبل الاتحاد الأوروبي، حظر التعاملات النفطية، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وفرض قيود على استثمارات وصادرات المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لمراقبة الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها.
ويأتي تمديد العقوبات بقرار من المجلس صدرت في 2014 والتي تنص على بقاء العقوبات مستمرة، ما دام العنف مستمراً.