أصدرت إحدى عشر فعالية مدنية وثورية في مدينة “سراقب” بريف إدلب، بياناً أدانت فيه حالات الخطف والاعتقال العشوائي التي تحدث بين الحين والآخر في المدينة.
وطالب البيان، الذي صدر مساء أمس الاثنين، بضرورة وجود مذكرة قضائية واضحة تصدر عن الجهة القضائية المختصة في المدينة.
واعتبرت الفعاليات، بحسب البيان، المحكمة الشرعية هي صاحبة الإختصاص القضائي والشرعي بكل ما يخص الأهالي.
كما طالبت بإصدار “بيان توضيح” من الجهة التي أعدمت الشاب “محمد عبد الستار عبيد” قبل أيام دون أن تقام له محاكمة علنية وشفافة.
كما فوضت الفعاليات، في ختام بيانها، مجلس شورى المدينة بالتواصل مع الجهات الأمنية والمحكمة الشرعية في المدينة، والتعهد بعدم تكرار حالات الخطف والاعتقال خارج إطار محكمة سراقب الشرعية.
وشارك في التوقيع على البيان كل من (مجلس شورى المدينة، ومجلس الأعيان، والمجلس المحلي، وتجمع محامو سراقب، والهيئة السياسية، ونقابة المهندسين، والتجمع الثوري السوري، وتجمع نداء سوريا، ودار الثقافة، ومجمع الصخرة التعليمي، ومنتدى بوابة إدلب).