جريدة زيتون
أصدرت “محكمة كفرنبل الشرعية” بريف إدلب، اليوم الأربعاء، ما قالت إنه “بياناً توضيحياً”، حول ما جرى في المجلس المحلي في مدينة كفرنبل بتاريخ 2016/5/11، غداة إصدار الأخير قراراً أعلن من خلاله قطع علاقته بالهيئة، متهماً إياها بإهانة المجلس بعد مداهمة مقرات تتبع له.
وذكر بيان المحكمة، أن مشاجرة جماعية بين عائلتين من كفرنبل استعمل فيها السلاح، وشارك فيها شخصان، الأول يعمل لدى المجلس المحلي (أيمن حبوش البيوش) والثاني يعمل في مشفى أورينت (رامز حبوش البيوش)، حيث تقرر القبض على كل من شارك فيها، ومن ضمنهم الشخصين المذكورين، وتبعه تسطير مذكرتي تفتيش لكل من المجلس المحلي ومشفى أورينت “كون المؤسستين لم تقوما بتسليم المطلوبين أصولاً”.
وأضاف البيان “تم تكليف مفرزة الإحضار بتنفيذ المذكرتين، وبسبب عدم تعاون المجلس المحلي مع الدورية قامت الدورية بناء على مذكرة التفتيش بتفتيش المجلس المحلي، علماً أن مشفى أورينت كان على درجة عالية من المسؤولية والتعاون”.
ووصفت المحكمة البيان الصادر من قبل المجلس المحلي باحتوائه على “مغالطات وتعديات على مؤسسة تحكم بشرع الله” على حد تعبير بيانها، الذي نوهت من خلاله لعدة نقاط من ضمنها أنها تتجنب “هذا المستوى من التراشق الإعلامي بين مؤسسات البلدة”، مشيرة أيضاً إلى أن “المجلس المحلي هو جهة خدمية وليست سلطة تشريعية”، كرد منها على قرار آخر للمجلس قرر من خلاله “سحب الشرعية” من المحكمة.
وفي عطفٍ على قضية أخرى، قال بيان الهيئة إنها “ترجع سبب الاحتقان” في بيان مجلس كفرنبل إلى “دعوى قائمة قدمها المجلس للمحكمة بموضوع سرقة بطارية وشاحن تابعة للمجلس المحلي، وأضافت “وخلال السير في الدعوى وطلب الأعضاء بتحقيق فوجئنا بكتاب من رئيس المجلس بطلب شطب الدعوى والتكتم على الموضوع”.
وأشارت الهيئة بخاتمة بيانها إلى أنها تحكم بـ”شرع الله” وأنها تستمد شرعيتها من أهالي كفرنبل، متوعدةً “بتحريك الدعوى العامة بحق المجلس” لوصفه عملها بـ”الهمجي والجبان”.
