جريدة زيتون
زيتون – محمد أمين ميرة
يعاني الشباب على امتداد سوريا من ظاهرة التجنيد الإجباري التي طغت على غالبية الأطراف المحاربة فيها, باستثناء فصائل المعارضة، حيث تمارس الأطراف المقاتلة مختلف الطرق والوسائل القمعية لتجنيد الأهالي، وسوقهم إلى الجبهات المشتعلة.
ففي مناطق سيطرة قوات الأسد، يبدوا المشهد واضحاً في تهديد الموظفين بالفصل في حال تخلفهم عن الاحتياط، ونصب الحواجز في الطرقات لاصطياد الشباب وتوريطهم في قتل المدنيين.
ولا يختلف المشهد كثيراً في مناطق سيطرة تنظيم داعش، التي تمارس سياسة التجنيد الإجباري تحت مسمى فرض الجهاد، والدفاع عن الدين، وترهيب من تخلف بالإعدام والاعتقال.
أما في مناطق الوحدات الكردية، يسعى حزب الشعب الديمقراطي جاهداً لتجنيد النساء والشباب، ويضم في صفوفه أعداداً كبيرة من المقاتلات اللواتي يجبرن معظمهن على حمل السلاح بقرارات من الإدارة الذاتية.
وبسبب هذه السياسة المتبعة من معظم الأطراف، هاجر غالبية الشباب والأهالي خارج البلاد، أو اضطروا للتنقل بين الفينة والأخرى إلى مناطق لا تطالها حملات الدهم والاعتقال.
ويشكل التجنيد الإلزامي كابوساً لا يقتصر على الشباب وحسب بل تعداه إلى من تجاوز الأربعين، خاصة ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد، الذي يرفع من سن الاحتياط شيئاً فشيئاً حتى وصل أخذُ العسكر حتى مواليد 1973.
دورة حمل سلاح مدتها أقل من شهر!
وعن التفاصيل الأخيرة التي أكدها المحامي «محمد العارف» عن التجنيد، يُفصل الموظف من وظيفته, وإن لم يكن موظف يعاقب بالسجن لمدة خمسة سنوات بالإضافة لغرامة مالية.
وأضاف العارف لـ «زيتون»: إن المعتقلين الشباب الذين يتمكن النظام منهم، يقوم بزجهم في جبهات المدينة المشتعلة، بعد فترةٍ تدريبية لا تتجاوز النصف شهر.
وفي دمشق يُساق الشباب إلى مقر الشرطة العسكرية، في مدخل حي القابون، ليمكثوا بعدها يومين أو ثلاثة ويتم نقلهم إلى منطقة الدريج القريبة من غوطة دمشق الشرقية والتابعة للفرقة الرابعة.
فيما تختلف مدة التدريب في دمشق عن بقية المناطق حيث يتلقى المساقون إلى التجنيد تدريبات عسكرية لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، ويتم إرسالهم إلى واحدة من الثكنات العسكرية أو الجبهات الساخنة دير الزور أو ريف حماة، دون أي اعتبار لخبرتهم الضعيفة في الأعمال القتالية.
من جهة أخرى تشن وحدات حماية الشعب الكردية حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها، خاصة في القامشلي وريف حلب الشمالي.
وبحسب الناشط الإعلامي المعارض «أبو وسام الحسكاوي» فإنّ الوحدات تعتقل كل الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما بمجرد مرورهم عبر حواجزها المنتشرة في الأسواق والشوارع بمناطقها.
وكانت الإدارة الذاتية قد أقرت في تموز العام الماضي قانون التجنيد الإجباري في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال وشرق سوريا، ألزمت فيه كل أسرة على تقديم أحد أفرادها الذين يتراوح أعمارهم بين 18- 30 عاماً لأداء ما وصفته «واجب الدفاع» عن تلك المناطق.
وكانت المحكمة الشرعية في مناطق سيطرة المعارضة بحلب، أصدرت قراراً أواخر العام الماضي منعت من خلاله الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، من السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الأسد، معللة ذلك بقيام الأخير باعتقالهم وسوقهم للمشاركة في المعارك ضد فصائل المعارضة.
