شنت مواقع إعلامية موالية هجوماً ضد حكومة الأسد، التي قالت إنها بدأت برفع أسعار عدد من المواد الخدمية، بالتزامن مع الانهيار المستمر بسعر صرف الليرة مقابل الدولار وانعكاس ذلك على المواطنين.
وذكرت المصادر أن حكومة الأسد رفعت سعر مادة الإسمنت، مرجحةً أن يتخلل ذلك رفع أسعار السلع المدعومة والمشتقات النفطية قريباً لتعويض خسارات فادحة في القطاع الاقتصادي.
وأشارت إلى أن رفع أسعار مادة الإسمنت سيزيد بدوره من لهيب أسعار العقارات أكثر فأكثر في المناطق المسيطر عليها من قبل النظام، وبالتالي تجميد أموال كثيرة في العقارات.
واعتبرت المصادر الموالية أن اتجاه حكومة نظامها إلى رفع الأسعار، سيشجع القطاع الخاص على فعل الشيء نفسه، الأمر الذي يعني بدء مرحلة جديدة من الغلاء، من شأنها إرهاق المواطنين واستنزاف أموالهم نتيجة ما قالت إنها “سياسات حكومية فاشلة وغير مجدية”.