جريدة زيتون
أصدرت محكمة “دار العدل” الثورية في محافظة درعا، مجموعة جديدة من القرارات والتعاميم، نصت في مجملها على أصول تعاملات محلية في المنطقة الجنوبية من سوريا، الخاضعة لسيطرتها.
وأكدت المحكمة عدم قانونية أية حالة اعتقال تطال أي شخص أو مباشرة أعمال التحقيق معه لأي سبب، إذا لم يكن ذلك بموجب مذكرة خطية من قبلها، مستثنية من ذلك حال الاعتقال الاضطراري بسبب “الجرم المشهود”.
وفي تعميم آخر نبهت المحكمة إلى ضرورة تسليم جميع المواد والأسلحة والآليات التي يتم الاستيلاء عليها سواء من الممتلكات العامة والخاصة إليها مباشرة، ليتم البت بها من قبل كوادر مختصة.
كما منعت شراء الأشياء المستعملة التي لم يتبين مصدرها، ونص التعميم أنه “على المشتري مطالبة البائع ببيان مصدر البضاعة وذكر اسم مالكها الأول، ليكون البيع شرعيا، وإلا ستتم مصادرة المشتريات المجهولة المصدر”، تحت طائلة الملاحقة بجرم السرقة.
