جريدة زيتون
حملت مواقع إعلامية موالية للأسد رئيس وزرائه وائل الحلقي، مسؤولية ما قالت إنه “الأزمة” المالية التي أصابت إدارات النظام ووزاراته، بفعل الانهيار المستمر بالاقتصاد السوري.
وقالت المصادر إن “تراجعاً مخيفاً” يحصل في إيرادات الخزينة العامة، يقابله انهيار في القوة الشرائية للإيرادات المحصلة، محذرة من أن “عجز الموازنة سيزداد أكثر فأكثر”.
وأرجعت الأسباب إلى انشغال حكومة الأسد في فرض الأتاوات “غير المباشرة” على أصحاب الدخل المحدود عبر الرسوم والضرائب، و”إهمال أو التغاضي عن محدودية الإيرادات المتأتية من الضرائب المباشرة”، المفترض تطبيقها على “الأغنياء ورجال الأعمال وأصحاب القدرات التكليفية العالية” على حد تعبيرها.
وبحسب المصادر فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن إيرادات حكومة النظام هذا العام ستتراوح ما بين 500-550 مليار ليرة، أي أن العجز في الموازنة سيكون بحدود 1500 مليار ليرة.
وحملت المصادر المسؤولية لحكومة وائل الحلقي، التي قالت إنها “أعدت وأقرت موازنة تضخمية، وعملت على تطبيقها رغم كل النصائح والتحذيرات التي أطلقت منذ شهر تشرين الثاني الماضي”.
