جريدة زيتون
يشتكي التجار وأصحاب المصانع والحرف في مدينة عفرين في حلب شمال سورية، من رفع وحدات حماية الشعب الكردية (PYD)، بشكل كبير، قيمة الإتاوات السنوية التي تفرضها عليهم، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في بلاد تعيش حربًا منذ أربع سنوات.
وتقوم بجمع الإتاوات لجان تشكلها الهيئات التابعة “للإدارة الذاتية للمقاطعة”، المنبثقة عن “وحدات حماية الشعب”، حيث تجول في المدينة، في مصانعها ومحلاتها، وتقدر قيمة الإتاوة من خلال إلقاء نظرة عليها.
وأفاد أحد تجار الملابس بأن “هيئة التجارة التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية أخذت منه 270 ألف ليرة سورية (1100 دولار)”، مشيرًا إلى أن “الإتاوات زادت هذا العام بشكل كبير، بعد أن كانت مبالغ رمزية في العامين الماضيين”، لافتًا إلى أن “هناك مصانع بلغت الإتاوات المفروضة عليها ملايين الليرات السورية”.
وأشار مالك صالة إنترنت في المدينة إلى أن “الإتاوة التي فرضت عليه بلغت 90 ألف ليرة سورية، ما شكل عبئًا ثقيلًا عليه”، مضيفًا أنه “بذل جهدًا كبيرًا لإقناعهم بأن المبلغ المطلوب لا يتناسب مع أرباحه الضئيلة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، واضطر إلى استدانة المبلغ ودفعه، لكي يتمكن من متابعة العمل في صالته”.
وأوضح صاحب مطعم صغير، أن اللجنة التي زارت مطعمه، قدرت المبلغ الذي يجب عليه دفعه بـ50 ألف ليرة سورية، وأضاف: “حينما أخبرتهم بأني لا أملك هذا المبلغ، هددوني بالطرد خارج المدينة إذا لم أدفع المبلغ المطلوب”، حسب قوله.
وتسبب رفع قيمة الإتاوات في تذمر سكان المدينة، عربهم وكردهم، لما وصفوه “بالطريقة التعسفية في فرض الإتاوات، وغياب أسس علمية لاحتسابها، إلى جانب عدم اقتناعهم في الأساس بحق الإدارة الذاتية في فرضها، لعدم وجود جهة شرعية خولتها بذلك”.
ولا تقتصر الإتاوات المفروضة على الأعمال، بل تتجاوزها لتشمل الأصول الثابتة كالسيارات والمحلات، حيث يمنع على أي سيارة التجول داخل المدينة ما لم تدفع 200 دولار، ثمن اللوحة التي تصدرها الإدارة الذاتية للمقاطعة، كما أن تلك الهيئات تتقاضى مبالغ مقابل منح تراخيص للمحلات الجديدة.
الأناضول
