كشفت صحيفة السفير اللبنانية المقربة من نظام الأسد أن مناطق سيطرة النظام في الساحل السوري شهدت أكثر من 150 حالة خطف معظمها أدت لمقتل المخطوفين فيما عاد الباقي بعد دفع ذويهم الملايين.
وروت الصحيفة إحدى الحالات الأخيرة للخطف في اللاذقية قائلةً:
“ودّع فؤاد صديقه ومضى في سيارته إلى منزله الذي لم يصله، وإنما وصلت عوضاً عنه الأنباء التي تقول إن الشاب، إبن الثامنة عشرة من العمر، قد تم اختطافه من قبل عصابة مجهولة في محافظة اللاذقية، وقد دام خطفه لأيام قبل أن يعود سالماً”
أضاف المصدر ذاته أن أزمة الخطف أصبحت همّاً إضافياً يضاف إلى أوجاع أبناء المحافظة الساحلية، التي لا يمضي يوم إلا وتستقبل فيه أبناءها الذين قضوا على جبهات القتال في مواجهة من وصفتهم “التكفيرين”! متناسية أن عائلة الأسد تزج بهم في ساحات المعارك فيما ينعم أولاد أولادهم في القصور والملاهي الليلية.
تؤكد الصحيفة أن الخطف في اللاذقية ليس طارئاً جديداً فعمره يعود إلى خمس سنوات، حيث شهدت مناطق النظام في ريف اللاذقية مقتل شاب في جبلة يشتبه بأن قتلته حاولوا خطفه، وكذلك حصل الأمر مع فتاة في ريعان شبابها قتلت لنفس السبب، ومحاولات أخرى باءت بالفشل.
لدى الخاطفين قدرة لم يعد يستهان بها على استنزاف عوائل المخطوفين ودفعهم لتلبية مطالبهم، حتى أن بعض العائلات دفعت المبلغ المطلوب للخاطفين لكنها لم تحصل على أبنائها المختطفين، واستمر الخاطفون بالابتزاز حتى دفع المبلغ مرة ثانية.
أما بالنسبة للجهة الخاطفة فهي تتصل بكل جرأة من أرقام هاتفية أصبحت معروفة وعلنية تطلب فدية متذرعة بأنها من المجموعات المسلحة المقاتلة إلى جانب المعارضة!
ومع كل ذلك اتهمت صحيفة السفير ما أسمتهم “الإرهابيين” في مناطق المعارضة باختراق مناطق الساحل والقيام بعمليات الخطف والنهب.
ويبقى السؤال الأهم لمختلف أهالي الساحل بشكل خاص والسوريين بشكل عام، لو أن المعارضة تمكنت من اختراق مناطق سيطرة النظام وخطف الأهالي بكل بساطة، أليس من الأولى قتل الشخصيات التشبيحية وكبار الضباط فيها؟