أقر مجلس التعليم العالي في سوريا مؤخراً، مبدأ اعتماد “اللصاقات الأمنية” في إصدار الشهادات الجامعية ومصدقات التخرج وكشوف العلامات.
وأشارت صحيفة الثورة التابعة للنظام في تقريرٍ لها، أنّ الهدف من هذه الخطوة هو “الحد من عمليات تزوير الوثائق الجامعية، والتقليل من مخاوف الجامعات العربية والعالمية من استقبال الخريجين السوريين”.
وكان النظام قد سبق هذه الخطوة بإصدار تعميم على إدارة الكليات السورية لمنع منح أي طالب سوري معارض للنظام شهادته الجامعية في حالة التخرج، أو كشف العلامات عن السنوات الدراسية في حال كان الطالب لا يزال في السنة الجامعية الثانية أو الثالثة.
جاءت هذه الإجراءات الجديدة من قبل النظام، بعد إجراء إدارة الجامعات في دول الجوار السوري والاتحاد الأوروبي سلسلة من الاتصالات مع الكليات والمعاهد السورية الحكومية، للتأكد من صحة المعلومات والشهادات المقدمة من الطلبة السوريين اللاجئين.
وتقدّم الخريجون والطلبة السوريون اللاجئون بشهاداتهم وأوراقهم الجامعية، بغرض العمل أو إتمام دراساتهم الجامعية والعليا، وبصدور القرارات والإجراءات الجديدة، يكون النظام قد حرمهم من فرصهم في العمل أو الدراسة حتى خارج سوريا، بعد أن أجبرهم على مغادرتها.
هذا وقد اضطرّ عشرات الآلاف من الطلبة السوريين لترك دراستهم الجامعية والعليا في سوريا، خوفاً من الاعتقال والتجنيد بالدرجة الأولى، إضافةً للقصف والتهجير، كما لم يتمكن آلاف الطلبة من استكمال دارستهم في الخارج لعدم امتلاكهم لوثائقهم الجامعية الرسمية.