جريدة زيتون
اقتصاد زيتون – محمد أمين ميرة
في ظل ارتفاع أسعار صرف العملات بشكل دائم مقابل الليرة السورية وخاصة الدولار الذي استقر على حاجز ال500 ليرة سورية، يواصل الموظف السوري يعاني من بطش النظام ليدفع ضريبة بقائه ضمن مؤسساته الفاسدة ويعيش في نعيم وطن لايتجاوز دخله فيه سوى دولاراً ونصف!.
تغريه الأفرع الأمنية براتب أكبر ونعيم أوفر في حال انضم إليها ضمن مسمى اللجان الشعبية أو أدى مهامة الوطنية في كتابة التقارير ضد المعارضين وكل من تسول نفسه الاحتجاج على الواقع الخدمي السيء.
وبحسب موقع الحل السوري فإنّ الموظف الإداري في مؤسسة المطاحن “أبو طارق” لم يستبعد إفلاس النظام ووصوله إلا مرحلة التوقف عن دفع الرواتب مؤكداً:
“كل مرة أستلم بها معاشي الشهري أفكر بأنها ربما تكون الأخيرة، خصوصاً في ظل أحاديث كثيرة عن فرار شخصيات كبيرة في دائرة صنع القرار المالي أو إفلاس الخزينة أو توقّف الدعم المالي الروسي و الإيراني للحكومة بعد تراجع أسعار النفط لمستويات كبيرة”.
ويتابع “أبو طارق”: “صحيح أن هذا الراتب 28 ألف ليرة، لكن توقفه أو تأخره أحياناً يشكّل أزمة كبيرة لنا، فأنا لا أمتلك أي مصدر آخر للعيش سوى الراتب”.
ويعتمد معظم الأهالي والموظفين في مناطق سيطرة النظام بسوريا على معونات الجمعيات الإغاثية التي تتعرض معظمها للسرقات والسلب من قبل مدرائها بالتشارك مع أصحاب النفوذ، لتصل أجزاء منها للمواطن المغلوب على أمره لتسد جزءً لابأس به من الحاجة.
تجدر الإشارة إلى أن الموظفين في سوريا يعانون التهديد المستمر من قبل قوات الأسد بالانضمام إلى الخدمة الالزامية والاحتياطية أو الفصل من الوظيفة فضلاً عن اعتقالهم من قبل الأفرع الأمنية في معظم الأحيان التي يذهبون بها لقبض معاشاتهم الشهرية.
