أدانت المحكمة الجزائية السعودية مقيماً سورياً بتهمة التجسس لصالح مخابرات الأسد وأصدرت حكماً بحبسه مدة ثماني سنوات والإبعاد عن البلاد فور انتهاء محكوميته.
وبحسب موقع العربية نت فإن حكم المحكمة الجزائية يؤكد ثبوت إدانة المتهم الذي لم تذكر اسمه “بممارسته نشاطًا استخباراتيًا على أرض السعودية لصالح النظام، من خلال تمريره معلومات عن المعارضين السوريين المقيمين في المملكة لصالح مخابرات الأسد في سوريا”.
كما وجهت المحكمة تهم الإعداد وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام”، مشيرة إلى نشره ما يقوم به جيش الأسد وتسجيلات مصورة عن الأحداث الدائرة هناك من قتل وعنف على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فضلاً عن تطاوله على السعودية وحكامها وشعبها بحسب القرار.
وقررت المحكمة سجن المتهم ثماني سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، منها سنتان استنادًا للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة مضبوطات الحاسب الآلي العائدة للمدعى عليه استنادًا للمادة 13 من النظام ذاته.
الجدير بالذكر أن المحكمة ذاتها أدانت مقيماً سورياً وحكمت عليه بالسجن 19 عامًا، “لاعتناقه فكر تنظيم القاعدة وانتهاجه المنهج التكفيري تجاه الحكومة السعودية والعاملين في أجهزتها العسكرية والحكومات العربية”.