جريدة زيتون
كشف ديبلوماسي في مجلس الأمن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري «أبلغ دولاً عربية معنية بأن الولايات المتحدة وروسيا توصلتا إلى تفاهم على مستقبل العملية السياسية في سورية، من ضمنه رحيل الرئيس السوري بشار الأسد إلى دولة أخرى»، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً لذلك. وقال إن «التفاهم الأميركي – الروسي واضح في القنوات الديبلوماسية الخلفية، وفي العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وهو يشمل مستقبل الأسد الذي سيرحل في مرحلة معينة إلى دولة ثالثة»، في تعبير يعني خارج سورية. إلا أنه تابع أن «توقيت ذلك وسياقه في العملية السياسية لا يزال غير واضح للجميع حتى الآن».
ونقل الديبلوماسي نفسه عن أجواء مجلس الأمن أن «أعضاء المجلس يؤيدون ويرحبون عموماً بصمود وقف الأعمال القتالية، والأثر الإيجابي الذي انعكس ميدانياً وفي أعمال الإغاثة الإنسانية» على الأرض.
وجاءت معلومات الديبلوماسي في وقت أعلن الأسد، في أول موقف من نوعه منذ فترة طويلة، تصوره للحل السياسي والوجود العسكري الروسي في البلاد عبر وسائل إعلام روسية، إذ أنه أبدى الاستعداد لقبول تشكيل حكومة مشتركة من ممثلي النظام والمعارضة والمستقلين تحت سقف الدستور الحالي كي تعد دستوراً جديداً، بعد أسابيع فقط من إعلانه ان الحل السياسي مرتبط باستعادة قواته كامل الأراضي السورية، الأمر الذي يمكن أن يُفسّر بأنه قبول بـ «نصائح» موسكو التي تردد وقتها أنها استاءت من موقفه. لكن الرئيس السوري رفض في المقابل، تشكيل «هيئة انتقالية» لاعتقاده أن هذا الأمر «غير دستوري وغير منطقي».
وسارعت المعارضة إلى رفض اقتراح الأسد تشكيل حكومة مشتركة. واعتبر عضو «الهيئة التفاوضية العليا» جورج صبرا أن «الحكومة إن كانت جديدة أو قديمة طالما أنها في وجود بشار الأسد ليست جزءاً من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية».
كذلك أعلن جون ارنست الناطق باسم البيت الأبيض أن مشاركة الأسد في حكومة وحدة وطنية في سورية لا يمكن أن تكون مقبولة من الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات الأسد ورد المعارضة عليه في وقت كشفت موسكو أنها تُجري محادثات مع واشنطن من أجل «تنسيق» عملية استعادة الرقة معقل «داعش»، بعد نجاح القوات الروسية في مساعدة الجيش السوري في طرد التنظيم من مدينة تدمر.
وبثّت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية أمس القسم الأول من مقابلة الأسد مع وكالتي «نوفوستي» و «سبوتنيك» الروسيتين، بالتزامن مع حملة ديبلوماسية شنتها دمشق بعد استعادتها مدينة تدمر الاثرية بمساعدة جوية وبرية روسية وإيرانية. وشمل «الهجوم الديبلوماسي» السوري رسالة من الأسد إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تضمنت الاستعداد لـ «التعاون مع جميع الجهود في محاربة الارهاب» بعد اعلان رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات جنيف بشار الجعفري الرغبة بالتعاون مع أميركا ضد «داعش»، في وقت أجرى وزير الخارجية وليد المعلم محادثات نادرة في الجزائر. وعلمت «الحياة» ان اجتماعات رعتها الأمم المتحدة، أول من أمس، للبحث في اجراءات تخفيف العقوبات عن سورية، لكنها قوبلت بموقف اوروبي يشدد على أن «العقوبات تُرفع عندما تزال أسبابها، اي تشكيل هيئة انتقالية في سورية».
وسئل الأسد في تصريحاته إلى الإعلام الروسي عما إذا كانت الجولة المقبلة من المفاوضات ستبحث في «هيئة الحكم والانتقال السياسي»، فأجاب: «لا يوجد تعريف للمرحلة الانتقالية. نعتقد أن تعريف مفهوم الانتقال السياسي هو الانتقال من دستور إلى دستور آخر. والدستور هو الذي يعبّر عن شكل النظام السياسي المطلوب في المرحلة المقبلة، إذن، المرحلة الانتقالية لا بد أن تستمر وفق الدستور الحالي. وننتقل الى الدستور المقبل بعدما يصوّت عليه الشعب. إلى ذلك الوقت ما نستطيع أن نقوم به أن تكون هناك حكومة لهذه البنية الانتقالية أو هذا الشكل الانتقالي، هو حكومة مشكلة من مختلف أطياف القوى السياسية السورية: معارضة، مستقلين، حكومة حالية. الهدف الأساسي لهذه الحكومة العمل على إنجاز الدستور. ثم طرحه على السوريين من أجل التصويت، ولاحقاً الانتقال للدستور المقبل. لا يوجد شيء في الدستور السوري ولا في أي دستور دولة من العالم اسمه هيئة انتقالية، هذا الكلام غير منطقي وغير دستوري».
وتابع «صياغة الدستور ربما تكون جاهزة خلال أسابيع، الخبراء موجودون. هناك مقترحات جاهزة يمكن أن تجمع. ما يستغرق وقتا هو النقاش، يبقى هنا السؤال ليس كم تستغرق من الوقت صياغة الدستور، السؤال هو ما هي العملية السياسية التي سنصل من خلالها لمناقشة الدستور»، موافقاً على موعد آب الذي حدده كيري بعد محادثاته الخميس الماضي مع الرئيس فلاديمير بوتين لصوغ دستور جديد. وقال الأسد: «عندما تأتي قواعد عسكرية روسية إلى سورية فهي ليست احتلالاً، بل على العكس هي تعزيز للصداقة وللعلاقة وتعزيز للاستقرار والأمن، وهذا ما نريده»، مضيفاً أن الوجود العسكرية الروسي في سورية «ضروري لضمان توازن القوى في العالم». واشار إلى أن قيمة اضرار الحرب في سورية وصلت الى ٢٠٠ بليون دولار أميركي. وقال، من جهة أخرى، إنه لا يعتقد أن سورية «مهيأة لفيديرالية».
وفي نيويورك، قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للعمليات الإنسانية ستيفن أوبراين إحاطة الى مجلس الأمن أمس رحب فيها بتحسن وصول المساعدات الإنسانية الى المزيد من المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها في سورية، و «بعضها للمرة الأولى منذ سنوات». وأكد أوبريان أمام مجلس الأمن أهمية الوقع الإيجابي للمحادثات السياسية على الوضع الميداني، مشيراً الى أن المساعدات وصلت الى ١٥٠ ألف شخص في ١١ بلدة محاصرة من أصل ١٨، وخصوصاً مضايا وكفريا والفوعة والزبداني.
المصدر : جريدة الحياة
